شهادة الخبرة في الإمارات: متى تطلبها وما البيانات التي يجب أن تتضمنها؟

حق يُمارَس عند انتهاء عقد العمل

تلزم المادة 13، البند 11، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة عند انتهاء عقده إذا طلبها. ويجب إصدارها دون مقابل، فلا تكون رسوم إصدار الشهادة شرطاً للحصول عليها.

من المهم التمييز بين التزام صاحب العمل بإصدار الوثيقة وبين إصدارها تلقائياً: يرتبط الالتزام الوارد في هذا الحكم بطلب العامل عند انتهاء العقد. لذلك، إذا كنت تحتاج إلى توثيق خدمتك، فاطلب الشهادة صراحةً من جهة العمل بدلاً من افتراض أنها ستصل ضمن مستندات المغادرة.

ينطبق هذا الإطار على علاقات العمل الخاضعة للقانون الاتحادي المذكور، ولا ينبغي تعميمه على كل فئات العاملين والأنظمة الوظيفية في الإمارات دون مراعاة النظام الذي يحكم العلاقة.

ما الذي يجب أن تتضمنه شهادة الخبرة؟

لا تقتصر شهادة الخبرة على تأكيد أنك عملت لدى الشركة. فهي توثّق مدة العلاقة الوظيفية وطبيعة العمل والأجر الأخير وسبب انتهاء العقد. وتتيح هذه البيانات للموظف ولجهة التوظيف الجديدة قراءة السجل المهني بصورة أوضح.

عند استلامها، راجع البيانات الأساسية التالية للتأكد من أنها تصف خدمتك بدقة:

• تاريخ الالتحاق بالعمل.
• تاريخ انتهاء العمل.
• مدة الخدمة الإجمالية.
• المسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي أُنجز.
• آخر أجر تقاضيته.
• سبب انتهاء عقد العمل.

ذكر سبب انتهاء العقد لا يبرر الإضرار بالعامل

يلزم القانون بإدراج سبب انتهاء عقد العمل، لكنه يحظر أيضاً أن تتضمن الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص حصوله على وظيفة أخرى. وهذان جانبان يجب مراعاتهما معاً عند إعداد الوثيقة.

بالنسبة إلى صاحب العمل، يعني ذلك توثيق البيانات المطلوبة دون تحويل شهادة الخبرة إلى مساحة لتعليقات مسيئة أو عبارات تضر بالمستقبل المهني للعامل. وبالنسبة إلى الموظف، لا تقتصر مراجعة الشهادة على التواريخ والمسمى الوظيفي؛ بل تشمل أيضاً صياغة سبب انتهاء العلاقة وأي إضافات أخرى.

إذا وجدت خطأً في مدة الخدمة أو الأجر الأخير أو وصف العمل، فحدّد البيان الذي يحتاج إلى تصحيح عند مخاطبة جهة العمل. الهدف هو الحصول على سجل دقيق للخدمة، لا مجرد وثيقة تحمل اسم الشركة.

كيف تطلب الشهادة من جهة العمل؟

يمكنك التواصل مع إدارة الموارد البشرية أو صاحب العمل عند انتهاء العقد وطلب إصدار شهادة الخبرة. ولتوضيح المقصود من البداية، اجعل طلبك متعلقاً بشهادة توثّق فترة خدمتك والبيانات المقررة، لا بخطاب توصية عام.

يمكن صياغة الطلب ببساطة: «أرجو إصدار شهادة خبرة عن فترة عملي لدى الشركة، تتضمن تاريخ بدء العمل وانتهائه، ومدة الخدمة، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل، وآخر أجر، وسبب انتهاء العقد». هذه صياغة عملية للطلب وليست نموذجاً إلزامياً.

ولإدارة الموارد البشرية، يساعد التعامل مع هذه البيانات كوحدة متكاملة على إعداد شهادة واضحة من البداية، مع مراعاة مجانية الإصدار والحظر المتعلق بالإضرار بسمعة العامل أو فرصه المهنية.

السجل الوظيفي الرقمي عبر تطبيق الوزارة

يتاح أيضاً الحصول على شهادة رقمية رسمية بالتاريخ الوظيفي من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين. وهي وسيلة لتوثيق السجل الوظيفي، إلى جانب طلب شهادة الخبرة من صاحب العمل.

تبلغ صلاحية الشهادة الرقمية شهراً واحداً. لذلك، عند استخدامها في إجراءات التوظيف، انتبه إلى صلاحيتها وقت تقديمها، ولا تتعامل مع نسخة سبق تنزيلها على أنها صالحة للاستخدام دون حد زمني.

يمكن لأصحاب العمل التحقق من أصالة الشهادة الرقمية عبر خدمة التحقق من شهادة الموظف في بوابة استعلامات الوزارة، باستخدام رقم الخطاب المطبوع على الوثيقة. ويخص هذا التحقق المستند الرقمي الصادر عن الوزارة؛ فلا ينبغي الخلط بينه وبين مراجعة شهادة أعدّتها الشركة.

هل تحتاج إليها مع كل طلب توظيف؟

لا يفرض قانون العمل الإماراتي التزاماً عاماً على الباحث عن عمل بتقديم شهادة خبرة مع كل طلب توظيف. فحق العامل في الحصول عليها عند انتهاء العقد مسألة مختلفة عن متطلبات التقديم لوظيفة جديدة.

مع ذلك، قد يطلبها بعض أصحاب العمل خلال التوظيف أو التحقق من الخلفية المهنية للتأكد من الخبرات السابقة. وقد تفيدك كذلك عند الانتقال بين الوظائف، أو تنظيم مستندات مسيرتك المهنية، أو معالجة اختلاف في تواريخ العمل أو بياناته.

إذا كنت باحثاً عن عمل، فاستخدمها لتدعيم المعلومات الواردة في سيرتك الذاتية عندما تُطلب منك. وإذا كنت صاحب عمل، فميّز بين كونها وثيقة مفيدة لإثبات الخدمة وبين اعتبارها شرطاً قانونياً عاماً لكل المتقدمين.